به نقل از «عصر ایران»

بیانیه 227 نماینده را پایداریچی های مجلس جعل کرده بودند؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۵۰۴۱

اعتماد نوشت: 15آبان بود که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در بیانیه‌ای با «محارب» خواندن معترضان (که آنها را اغتشاشگران و آشوب‌گران خوانده‌اند)، از قوه قضاییه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.   در بخشی از این بیانیه که توسط احمد امیرآبادی فراهانی قرائت شد، آمده بود: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسوولان کشور از جمله قوه قضاییه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین، برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود که جان و مال و امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» خبری که به سرعت برق و باد در فضای مجازی دست به دست چرخید و باعث انتقادات فراوانی از نمایندگان شد.    عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به این نامه نمایندگان با انتشار توییتی نوشت: «نمایندگانی که خواهان اعدام معترضین شدند رفتارشان غیرمنتظره نبود. نماینده استصوابی با رای بسیار پایین، چرا نباید خواهان اعدام افراد مزاحم نمایندگی خود شود؟ اگر چنین درخواستی نکنند، خلاف وظیفه عمل کرده و عجیب و غیرمنتظره است.»    دامنه اعتراضات نمایندگان به اندازه‌ای وسیع شد که حتی مولوی عبدالحید نیز در نماز جمعه این هفته زاهدان به آن واکنش نشان داد. امام جمعه اهل سنت زاهدان نامه ٢٢٧ نماینده مجلس یازدهم برای اعدام معترضان را مایه تاسف خواند و پرسید: «آیا پارلمان‌های دیگر در دنیا این کار را می‌کنند که شما کردید؟»   با افزایش انتقادها از نمایندگان بلافاصله پویش‌هایی در توییتر و اینستاگرام و سایر شبکه‌ها نیز به راه افتاد تا نسبت به نمایندگانی که یک چنین نامه‌ای را امضا کرده‌اند، اطلاع‌رسانی شود. در واقع منتقدان این نامه از مردم می‌خواستند در زمان انتخابات پیش روی مجلس به آن دسته از نمایندگانی که یک چنین نامه‌ای را امضا کرده‌اند، واکنش نشان داده و از رای به آنها خودداری کنند.   بازار تکذیب گرم می‌شود   با افزایش انتقادها از نمایندگان، آرام‌آرام زمزمه‌هایی در راهروهای مجلس شنیده شد که «نمایندگان این نامه را امضا نکرده‌اند.» برخی نمایندگان به خبرنگاران نزدیک خود پیام دادند که این نامه با تلاش اعضای جبهه پایداری منتشر شده و تنها نمایندگان سمپات این جبهه آن را امضا کردند.   ساعاتی پس از این پیام‌ها بود که خبرگزاری تسنیم (بازوی رسانه‌ای نواصولگرایان) اعلام کرد: «در چند ساعت اخیر، نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای 227 نفر از نمایندگان مجلس منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضاییه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیرشده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.»    تسنیم در ادامه نوشت: در اثبات جعلی بودن این نامه چند مصداق دروغ‌پردازی و جعلی بودن وجود دارد که تفاوت آن را با نامه‌های رسمی مجلس شورای اسلامی مشخص می‌کند. نخست آنکه تاریخ نامه قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شورای اسلامی است و اساسا متن نامه جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس فرق دارد.    دومین مصداقی که نشان از جعلی بودن نامه دارد اسامی آقایان امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی است که به‌ عنوان 2 نفر از نمایندگان مجلس به عنوان امضاکننده نامه درج شده است در صورتی که در حال حاضر این 2 نفر، جزو نمایندگان مجلس نیستند و مسوولیت معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار تهران را بر عهده دارند.    از دیگر نشانه‌های جعلی بودن این نامه امضاکنندگان پایانی آن هستند، در انتهای نامه که به امضای اعضای هیات‌رییسه مجلس رسیده است غیر از آقایان «عبدالرضا مصری» و «احمد امیرآبادی فراهانی» هیچ‌کدام از امضاکنندگان جزو اعضای فعلی هیات‌رییسه مجلس نیستند.    در پایان این گزارش نیز تاکید شده بود: «لازم به ذکر است در روزهای اخیر جریان‌سازی شدیدی علیه بیانیه نمایندگان صورت گرفته است. در بیانیه قرائت‌شده در صحن علنی مجلس نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریخته‌اند تاکید کردند و نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساسا هیچ اشاره‌ای به کسانی که معترض هستند اما دست به خشونت یا خون‌ریزی نزده‌اند، نشده است، بلکه تاکید شده با محاربینی که مانند داعش با سلاح‌ به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد قاطع شود.»   چرا امضا و چرا تکذیب   اما این تکذیبیه نه‌تنها دردی از نواصولگرایان و اعضای جبهه پایداری دوا نکرد بلکه بر حجم انتقادات از آنها افزود. مطابق معمول عباس عبدی که در نوبت قبلی نیز نسبت به بیانیه نمایندگان واکنش نشان داده بود با انتشار توییت‌هایی نوشت: «پس از ۵ روز از انتشار این خبر را تکذیب کردند. پیش از آن هم هیچ‌کدام از افرادی که نام‌شان ذیل نامه بوده آن را تکذیب نکردند. چرا؟ به این دلیل که فکر می‌کردند حتما به جای‌شان امضا کرده‌اند و آنان نباید تکذیب کنند و تکذیب، برای‌شان سنگین تمام می‌شود. این بدتر از آن است که امضا کرده باشند.»   این تحلیل‌گر سیاسی در پایان رشته توییت خود نوشت: «جالب اینکه در تکذیبیه نوشته‌اند نامه در ساعات اخیر منتشر شده. در حالی که خبر مربوط به ۵ روز پیش است. حالا بعد از سخنان مولوی عبدالحمید متوجه زشتی آن شده و تکذیب کردند. قطعا از همان اول بیشتر نمایندگان از انتشارش مطلع شده‌اند و اگر امضا نکرده بودند باید بلافاصله تکذیب می‌کردند.»   در کشاکش این امضاها و تکذیب‌ها هیچ‌کس نمی‌داند که آیا عقب‌نشینی نمایندگان از نامه خود به دلیل ترس آنها از پویش‌های نقد نمایندگان بوده یا اینکه در بهارستان افراد و جریاناتی وجود دارند که حتی امضای نمایندگان را نیز بدون اطلاع آنها جعل می‌کنند؟

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس امضا کرده جعلی بودن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۵۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.